به نقل از «ایسنا»

انتشار عمومی اطلاعات و اسناد انتخابات با رعایت قوانین و مقررات

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۴۶۳۱

وزیر فرهنگ در سی‌امین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر حق دسترسی عموم مردم به بخشنامه‌ها و مقررات و هر نوع اطلاعات غیرمحرمانه و شخصی در راستای تکالیف قانون تاکید کرد و آن را یک حق عمومی دانست. محمد مهدی اسماعیلی خواستار انتشار نظام‌مند مستندات بدون توجیه ماهیت درخواست از سوی موسسات مشمول قانون شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین اظهار کرد: تحقق شفافیت در انتخابات باعث می‌شود تا اطلاعات کافی برای انتخاب بهترین نامزد در اختیار مردم قرار گیرد. 

دومین جلسه سال ۱۴۰۲ و سی‌امین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی وزیر دفاع، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون حکمرانی و هوشمندسازی سازمان اداری استخدامی و سرپرست امور فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

فرشاد مهدی پور، دبیر کمیسیون با تشریح روند اجرای قانون به الزام اتصال دستگاه‌ها و موسسات مشمول به سامانه برخط قانون اشاره کرد و گفت: بیشتر تقاضاهای اطلاعاتی که بدون پاسخ مانده‌اند مربوط به موسسات مشمول غیرمتصل است که به دلیل عدم فعالیت در سامانه برخط درخواست‌ها برای سایر دستگاه‌ها ثبت می شود و شاخص پاسخگویی دیگر حوزه ها را کاهش داده و موجب افزایش اعتراض متقاضیان اطلاعات می‌شود.

در این نشست مقرر شد برای اتصال این دستگاه ها که فهرست آن‌ها در سامانه iranfoia وجود دارد پیگیری جدی صورت گیرد. همچنین، چند پرونده رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موضوع تقاضای مردم با بررسی اعضای کمیسیون تصمیم‌گیری نهایی شد. 

براساس قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و غیر شخصی موسسات مشمول را دارد و در صورت دریافت تقاضا باید حداکثر طی ۱۰ روز کاری پاسخ لازم را به متقاضی بدهد.

اکنون بیش از ۲ هزار موسسه عمومی و خصوصی در سامانه موصوف متصل هستند و مردم می توانند پس از ثبت نام به صورت رایگان درخواست اطلاعات خود را از موسسه مرتبط تقاضا کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزیر ارشاد اربعین 1402 اربعين حسينی حسين عليزاده امام حسين ع هفته دولت میراث فرهنگی دفاع مقدس ابراهیم گلستان اربعین 1402 اربعين حسينی حسين عليزاده امام حسين ع موسسات مشمول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۴۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا